阿摩線上測驗 登入

最新科目

最新試卷

最新試題

最新申論題

最新課程

最新主題筆記

最新討論

15 甲為購買乙所有之中古屋,遂支出新臺幣(下同)5 萬元房屋鑑價費用,不料甲乙簽約後,甲始發現自己遭仲介丙詐欺,而該情事為乙可得而知。 下列敘述何者錯誤? (A)甲得依民法第 92 條規定,撤銷受詐欺之意思表示 (B)甲得依民法第 245 條之 1 有關締約上過失之規定,向乙請求賠償 5 萬元 鑑價費用 (C)甲若因此損失轉售房屋之獲利,得向乙請求賠償該所失利益 (D)甲依民法第 245 條之 1 之請求權,因 2 年間不行使而消滅

16 甲向乙借用金錢,雙方約定借款期限為 5 年,並依週年百分之二十之利率計算利息。就此消費借貸契約關係,下列敘述何者正確? (A)甲、乙得於契約中約定,甲不得為期前清償 (B)甲、乙得於契約中約定,甲借款經 2 年後,始得為期前清償 (C)甲於借款經 1 年,並於 1 個月前預告乙後,即得清償原本 (D)約定年利率超過百分之十六部分,乙無請求權

17 下列關於清償之敘述,何者錯誤?(A)甲出售 A 碗於乙,乙受領 B 碗以代 A,乃為代物清償 (B)甲積欠乙新臺幣 10 萬元,甲簽發同額支票於乙,乃為間接給付 (C)連帶債務人甲向債權人乙為清償時,若債務人丙有異議時,乙應拒絕甲 之清償 (D)債務人甲向債權人乙之代理人丙為清償,經丙受領後,生清償之效力

3.各機關得就具有共通需求特性之何種採購與廠商簽訂共同供應契約?(A)財物或勞務。(B)財物或工程。(C)勞務或工程。(D)財物、勞務或工程。

5.下列何者不是機關評選最有利標之過程中,各次會議紀錄應載明之事項?(A)評選委員會之組成、協助評選之人員及其工作事項。(B)評選方式。(C)個別委員要求納入紀錄之意見。(D)監辦人員及其工作事項。

一、請將下列阿拉伯文翻譯成中文:(每小題 25 分,共 75 分)-1 بعد مطالبة أكثر من 50 أثار مسلسل الأطفال الروسي الشھیر "ماشا والدب" جدلاً سیاسیاً بوقف عرضھ، بریطانیاً نائبا وذلك لاحتوائھ على رسائل دعائیة مؤیدة لروسیا تستھدف ً الأطفال. وقصد النواب حلقة قدیمة بعنوان "الحدود مغلقة" ظھرت فیھا ماشا بقبعة تشبھ زي حرس الحدود السوفیاتي. وجاءت المطالب بعد اتفاق منصتي نتفلیكس وITVX على عرض . من مواسم جدیدة في بریطانیا. وكانت أوكرانیا وإستونیا قد اتخذتا إجراءات مماثلة سابقاً جھتھا، نفت شركة أنیماكورد جمیع الاتھامات، مؤكدة أن المسلسل ترفیھي ولا یتلقى تمویلاً حكومیا،ً بینما وصف الإعلام الروسي الانتقادات البریطانیة بأنھا تعكس "رھاب روسیا"، لتتحول القضیة إلى جدل واسع على منصات التواصل الاجتماعي.-2 طعنت شركة تلغرام أمام القضاء الھندي في قرار الحكومة حظر التطبیق مؤقتاً قبل إعادة امتحان القبول الطبي «نیت»، بعد مزاعم بتسریب الأسئلة عبر المنصة. واعتبر مؤسسھا بافیل دوروف أن الحظر سیضر ملایین المستخدمین ولن یمنع عملیات التسریب، مؤكداً حذف مئات القنوات المرتبطة بالغش. في المقابل، قالت السلطات إن القرار یھدف إلى حمایة نزاھة الامتحان ومنع الاحتیال، مشیرة إلى استخدام قنوات تلغرام لبیع أوراق مزیفة. وأثار الحظر انتقادات حقوقیة وسیاسیة، إذ رأى معارضون أنھ یفتقر إلى الشفافیة ویعاقب المستخدمین بدلاً من ملاحقة المسؤولین عن التسریبات.-3 حذّرت ھیومن رایتس ووتش وخبراء أممیون من تدھور خطیر لحقوق الإنسان في تونس، معتبرین أن صمت مجلس حقوق الإنسان والدول الأعضاء یشجع السلطات على تقویض دولة القانون ومواصلة قمع المجتمع المدني. وأكدت المنظمة أن الأوضاع تراجعت منذ توسیع الرئیس قیس سعیّد صلاحیاتھ الاستثنائیة قبل خمس سنوات، مع تصاعد استھداف الصحفیین والمعارضین والقضاة والمحامین. ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى وقف القمع والملاحقات والقیود المفروضة على المجتمع المدني. كما انتقد خبراء أممیون الإجراءات ضد القضاة، في حین أعربت لجنة القضاء على التمییز العنصري عن قلقھا إزاء معاملة المھاجرین من أفریقیا جنوب الصحراء. وخلال الدورة ھم الوفد ُّ الأخیرة لمجلس حقوق الإنسان، واصلت منظمات تونسیة عرض الانتھاكات، بینما ات الحكومي بالرد بعدوانیة، ودعت ھیومن رایتس ووتش المجتمع الدولي إلى كسر الصمت . وإدانة الانتھاكات علناً